مملكة البحرين 2010-2011.. وعقد جديد من الإصلاح

يصدر قريبًا عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الإصدار الثامن في سلسلة كتاب البحرين السنوي، والذي يجيء هذه المرة تحت عنوان :"مملكة البحرين 2010-2011: وعقد جديد من الإصلاح"، مقدمًا رؤية رصدية وتحليلية للأنشطة والفعاليات التي شهدتها المملكة في مختلف المجالات خلال عامي 2010 و2011 تم إعداده من قبل فريق من الباحثين برئاسة الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، بعد رصد يومي لشؤون البحرين على مدى العامين؛ حيث يعد العام الأول (2010) بمثابة نهاية لعقد شهد في بدايته انطلاق مشروع إصلاحي وصف بأنه من أجرأ التحولات الديمقراطية في المنطقة، ونجحت من خلاله المملكة طيلة هذا العقد في تحقيق سلسلة متواصلة من الإنجازات في مجالات: التطور الديمقراطي وحقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير، والأمن الوطني والدفاع، والمجتمع المدني، وتمكين المرأة، والاقتصاد الوطني، والتنمية البشرية، والسياسة الخارجية، فيما شهد في نهايته أكثر الانتخابات البرلمانية والبلدية نزاهة، بما رسخ من مكانتها الإقليمية والدولية كدولة ذات مشروع إصلاحي جاد.

تصريحات وخطابات الملك في عام 2011..

حقائق وأرقام

بقلم د. عمر الحسن

شهدت المملكة في بداية العقد الأول من الألفية الجديدة أهم مشروع إصلاحي في المنطقة دون ضغوط خارجية، وقال عنه "كولن باول" وزير الخارجية الأسبق إنه نموذج يجب أن يقتدي به ويقدره الشعب، وحققت من خلاله البحرين سلسلة من الإنجازات في المجالات كافة صاغها الملك ونفذها رئيس وزرائه ومعهما أبناء هذا الوطن بقلب مؤمن بقدرات هذا البلد، وبضمير مخلص، ووفق نهج علمي وإدارة رشيدة، وهو ما فتح أبواب الأمل أمام الإنسان البحريني المتطلع للحرية والعدالة والعيش الكريم.

ومع بداية العقد الثاني من هذه الألفية (العام 2011)، شهدت المنطقة العربية أحداثًا ألقت بظلالها على العديد من دول المنطقة ومنها مملكة البحرين، وتسببت في أزمة لم تتوقعها شملت كافة مناحي الحياة وخاصة السياسية منها، ولكن تعامل معها وأدارها العاهل بحكمة القائد البارع الذي لا يثنيه جبروت أو إرهاب ـ مهما كانت قوته أو أدواته ـ عن إنقاذ بلاده من الفتن والفوضى والوصول بها إلى بر الأمان.. وهذا والحمد لله ما تحقق، مما جعل العام 2011 عامًا استثنائيًا تركزت فيه جهود الملك وتوجيهاته على إدارة هذه الأزمة ومحاولة جعله ـ أي هذا العام ـ لا يمثل انقطاعًا في مسيرة البناء والتقدم والرقي، وهي أمور كما يقول رئيس الوزراء لا تحفظها الأموال ولا تبلغها الثروات الطبيعية، وإنما تحققها منظومة القيم وأهمها تقديس الوقت والعمل الجماعي والاهتمام بالبشر والتعليم القائم على الإبداع وإشاعة روح التميز لخلق شخصيات إنسانية قادرة على الإبداع والارتقاء بمجتمعها.

سلطنة عمان في الوثائق البريطانية عام 1980

(الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية)

على امتداد 24 ملفًا تضم 860 وثيقة تقع في 1852 صفحة، ألقت وثائق وزارة الخارجية البريطانية لهذا العام الضوء على كل ما يتعلق بالمشهد العماني سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وركزت على العلاقات الخارجية للسلطنة وتوجهاتها في ضوء المستجدات التي طرأت على الساحة بشكل عام خلال تلك الفترة ومنها: الحرب الإيرانية ـ العراقية، والتدخل السوفيتي في أفغانستان، فضلاً عن الثورة الإسلامية في إيران.

فعلى الصعيد الداخلي، تقيم الوثائق أداء السلطان "قابوس"، وتشرح تأثير العوامل الداخلية على استقرار نظامه، وما إذا كانت هذه العوامل تشكل تهديدًا للنظام أكثر من الأحداث الأخرى على المستوى الإقليمي. علاوة على ذلك، تناولت العلاقات بين المهاجرين والسكان الأصليين في البلاد والفساد المستشري في الطبقات رفيعة المستوى، إضافة إلى برامج التنمية الريفية، كما توضح أنه رغم حالة عدم الاستقرار التي تعم أرجاء منطقة الخليج، لم يُذكر الكثير عن أي تهديدات دينية تواجه السلطنة، خاصة في ضوء الثورة الإسلامية الإيرانية ومحاولات تصديرها.